چرا سکه “بصیرت” در بازار بی‌ارزش شد؟!

دور از ذهن نبود که شریعتمداری، کسبه را به ملاقات با جورج سورس و تلاش برای انقلاب مخملی متهم کند!

تحول سبز – یادداشت وارده:

در مورد اتفاقاتی که اخیراً در میان حجره‌داران و مغازه‌داران بازار تهران و چند شهر دیگر رخ داد، با شناختی که نسبت به متن و جوانب مناسبات دومینویی بین اصناف مختلف وجود دارد، می‌توان احتمال وقوع سه سناریو را بسیار بیش از دیگران مطرح کرد.

نخست این احتمال است که جریان اعتراض‌های اخیر را صرف مسائل اقتصادی و پیرو اختلاف‌های مالی و مالیاتی بین دولت و بازاریان دانست. کما اینکه شروع ماجرا از زمان انتشار خبر افزایش هفتاد درصدی مالیات سال ۸۸ بود. تصاویری که روز شنبه از سیما پخش گردید و بازاریان را در حال تحویل اسناد مالیاتی خود به مراکز مربوطه با لبانی خندان! نشان می‌داد، نشان می‌دهد که احتمال این گمانه بسیار زیاد است.

احتمال دوم و سوم پای مسائل سیاسی را به ماجرا باز می‌کند. با توجه به حضور مؤثری که حزب مؤتلفه بعنوان موتور اقتصادی اصولگرایان در سازماندهی امور سیاسی بازار دارد، می‌توان این احتمال‌ها را داد که اعتراض بازاریان بر علیه این حضور و حواشی آن بوده که البته خبر موثقی برای تأیید این ذهنیت وجود ندارد.

سومین احتمال هم این است که اصولاً سازماندهی اعتراض‌ها به شکل نامحسوسی از جانب حزب مؤتلفه صورت گرفته تا بدین نحو مانور قدرتی در مقابل دولت انجام شده باشد. مانوری برای یادآوری قدرت مؤتلفه به نمایندگی از جریان‌های اصولگرا که یکبار دیگر باعث عقب‌نشینی دولت شد.

اما مقصود من تذکر این نکته است که هر کدام از سه سناریوی فوق درست باشد، این اصل ثابت است که حرکت بازار در حوزه یک اعتراض مدنی و جزو حقوق مسلم کسبه و تجار بوده است. حال چه این اعتراض صحیح باشد و چه نباشد. کسب و کار یک فعالیت اجتماعی  است که لاجرم در آن اعتراض نیز باید پیش‌بینی شود و روشن‌ترین شکل اعتراض قانونی در این حوزه اعتصاب است.

متأسفانه افراطیون نفوذ کرده در حاکمیت که مسئول اصلی جنایات هولناک در یکسال گذشته بوده‌اند، سعی کرده و می‌کنند که با انکار این واکنش قانونی بازاریان، حرکت آنان را ناروا جلوه دهند. یعنی دقیقاً همان کاری که در قبال اعتراض آرام و مدنی مردم پس از انتخابات سال گذشته انجام دادند و طیف گسترده‌ای از توطئه‌ها ـ از زمینه‌سازی بیگانه و دشمن گرفته تا نداشتن بصیرت در میان عوام و خواص ـ را دخیل دانستند.

جلوه بارز این رویکرد را سرمقاله ۲۷ تیر روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری می‌بینیم که بدون جستجو برای دلیل ایجاد دغدغه و دلخوری برای بازاریان، اعتصاب آنان را از جانب “مشتی سرمایه‌دار مرفه و بی‌درد” دانسته. اگر دامنه اعتصاب بیشتر بود، دور از ذهن نبود که شریعتمداری، کسبه را به ملاقات با جورج سورس و تلاش برای انقلاب مخملی متهم کند!

به هر حال حرف من این است که اعتراض یک حق اجتماعی و نشانه‌ای از پویایی اعضای جامعه می‌باشد. به همان نسبت که حضور در انتخابات یا داد و ستد تجاری یک حق است. این اصل در تمامی جوامع سالم جهان به رسمیت شناخته شده. کسانی که می‌خواهند از مسائلی چون بصیرت استفاده ابزاری نمایند و دیگران را به دلیل داشتن نظری مخالف با نظر خود یا رفتاری مغایر با مطلوبیت خود فاقد بصیرت بنامند، در واقع شهروندان را از یک حق محروم می‌کنند و منافع ملی و نظم اجتماعی را در خطر می‌اندازند.

برای اینگونه تفکرات، بصیرت سکه‌ای است که در بازار ریاکاری خودشان قیمت بسیاری دارد. اما می‌بینیم که نه در مراودات سیاسی در عموم جامعه و نه حتی در میان بخشی از فعالین اقتصادی که تحت نفوذ حزب اصولگرای مؤتلفه هستند، این سکه قیمتی ندارد.