از بیوت قم تا برج های الهیه

بعید است که سکوت در برابر آنچه که بر سر نهاد روحانیت می آید، عاقبتی بهتر برای سکوت کنندگان امروز داشته باشد

تحول سبز – گروه تحلیلگران انقلاب سبز: حملات سازمان یافته عناصر دولتی به منازل و دفاتر مراجع تقلید در قم را میتوان یک حمله پیشگیرانه به شمار آورد. این حملات پس از آن صورت گرفت که فضای قم و حوزه های علمیه در واکنش به سخنرانی ناتمام سید حسن خمینی، رو به التهاب می رفت و بعید نبود که واکنشی همچون واکنش به مقاله رشیدی مطلق در این شهر شکل بگیرد. با این حملات آشکار شد که حاکمیت برای حفظ عقبه ایدئولوژیک خود (یعنی شهر قم و حوزه های علمیه) حاضر است تا چه اندازه دست به هنجار شکنی بزند و خود حریم فقاهت و مرجعیت را به صورتی بیسابقه مورد تهاجم قرار دهد. اما پیامد وقایع اخیر برای جنبش سبز چیست؟

بازی باخت – باخت

ظواهر امر نشان از اقتدار حاکمیت و توانایی آن در پیشگیری از بروز هر نوع تحرک اعتراضی، آن هم در پایتخت تشیع، دارد. زیرا احتمال آن می رفت که پس از رفتاری که در حضور رهبر نظام و با سکوت تایید آمیز وی با سید حسن خمینی انجام شد، تظاهرات یا اعتراضات قابل توجهی در شهر قم بروز نماید. بر این اساس حاکمیت این پند ماکیاولی را در نظر داشته است که هیچ نزاعی به تاخیر نمی افتد، مگر این که به نفع خصم باشد.

اما این شیوه پیشگیری از تظاهرات و زهر چشم گرفتن از مراجع، عملا به شکستن هنجارهای حاکم توسط خود حاکمیت منجر شد و نظام را از مشروعیت مذهبی محروم تر و به سرنیزه محتاج تر کرد. اکنون نه دین ستیزان یا دشمنان اسلام و مسلمین، بلکه خود حاکمیت است که به حریم امن مرجعیت شیعه حمله ور میشود. اهمیت این امر در این است که با زوال منبع مشروعیت مذهبی، آسیب پذیری حاکمیت در عرصه گفتمانی افزایش می یابد و جذب اقشار مذهبی به جنبش اپوزیسیون تسهیل و تسریع میشود و این یعنی خود زنی حاکمیت.

مراجع، مرجع شکایت یا نیازمند حمایت؟

یکی از نقاط ضعف اساسی حاکمیت فعلی، اشتباه گرفتن سکولاریسم با دین ستیزی است. نیازی به توضیح نیست که یک سیاستمدار سکولار میتواند در زندگی فردی خود به شدت مذهبی و متشرع باشد، اما فرقه حاکم سکولاریسم سیاسی را به معنی نفرت از مذهب، نهادهای مذهبی و افراد مذهبی می داند و بر این تصور است که سکولارها از هتک حرمت و تحقیر مراجع و حذف روحانیت از عرصه اجتماعی لذت می برند.

پس از وقایع اخیر، شماری از فعالان و اندیشمندان با ارسال نامه و انتشار مقاله به مراجع شکایت بردند و از آنان خواستند که در برابر اقدامات توجیه ناپذیر حاکمیت موضع گیری کنند، اما واقعیت امر این است که مراجع و روحانیت در موضع ضعف و تردید به سر برده و توان دفاع از خود و حریم خصوصی خود را نیز ندارند. در واقع روحانیت و حوزه (به عنوان یک نهاد مدنی) همچون سایر تشکل ها و نهادهای مدنی در معرض تخریب و نابودی قرار دارد و خود بیش از هر زمان دیگری محتاج کمک و حمایت است.

علاوه بر این روحانیت علی رغم تمام تهدید ها و تحقیرهای کنونی، هنوز از شکست تجربه نظام ولایی بیمناک است و در اثر فضا سازی و تبلیغات گسترده حکومتی، بر این باور است که پیروزی جنبش سبز، عرصه را برای انتقام گیری زخم خوردگان از حکومت ایدئولوژیک باز خواهد کرد و بدین ترتیب حوزه ها ویران و طلاب قتل عام میشوند و زنان محجبه همچون دوران رضا شاه خانه نشین می گردند.

در چنین شرایطی محکومیت حملات اخیر و اعلام همدردی و حمایت شخصیت های غیر مذهبی و نهادهای مدنی از حقوق اساسی روحانیت (نه حق حاکمیت آنها) میتواند بی اعتمادی و سوء ظن تصنعی بین نیروهای مذهبی و سکولار را زدوده و در مجموع مواضع اپوزیسیون را در برابر حاکمیت تقویت کند.

جنبشی از بیوت قم تا برج های الهیه

با توجه به موارد فوق، وقایع ۱۴ خرداد و حملات اخیر به مراجع در قم، یک فرصت استثنایی است برای تقویت اتحاد و همدلی در اجزاء و طیف های مختلف اپوزیسیون که حاکمیت دستپاچه و در موضع ضعف، به ناگزیر آن را به مخالفان خود هدیه کرده است. اکنون حاکمیت به صورت آشکار حریم خصوصی و حقوق اساسی دو تن از مراجع تقلید را نقض کرده است و نباید و نمیتوان با سکوت از کنار این وقایع گذر کرد.

در سالهای گذشته بارها شاهد بوده ایم که نیروهای دولتی به بهانه برخورد با مفاسد اجتماعی به منازل شهروندان حمله کرده و مراسم عروسی یا میهمانی آنان را به شکلی بیرحمانه بر هم می زدند. این قبیل حملات به ویژه در محله های اعیان نشین که با ایدئولوژی حاکم قرابت کمتری داشتند رایج بود. همچنین گشت ها و ایست های بازرسی خیابانی هم به صورت خاص بر سرکوب سبک زندگی شهروندان طبقه متوسط تمرکز داشتند و از این رو هیچ وقت خودروی یک شهروند ملبس به لباس روحانیت مورد بازرسی و تفتیش قرار نمیگرفت و چند نوجوان کلاشینکف به دست در حضور زن و فرزندش به وی امر نمیکردند که “ها” کند، تا ببینند شراب خورده است یا نه!

این تفاوت و تبعیض سالهای سال ادامه داشت و مراجع و روحانیونی که روزگاری قدرت داشتند، لازم ندیدند که به ماموران ایست بازرسی تذکر دهند که اگر تفتیش خودروی جوانان قانونی است، باید خودروی مرا هم تفتیش کنید. بلکه برعکس با بی اعتنایی از کنار ماشین متوقف شده جوانان “فاسد و گناهکار” گذشتند و حکومت سرکوبگر ایدئولوژیک همچون یک قارچ سمی در شکاف همین بی تفاوتی و نفرت متقابل اجتماعی ریشه دواند و آن قدر رشد کرد که دیگر خود را نیازمند مخفی شدن پشت مذهب نمیداند و در بیت و با مرجع تقلید همان میکند که در پارتی و با شرابخوار میکرد.

صرف نظر از واکنش مخالفان، این نشانه ضعف مفرط فرقه حاکم است که ساکنان برج ها و پنت هاوس ها تا بیت نشینان قم را از خود رانده است و نه تنها پایگاه اجتماعی ندارد، بلکه به همه نیروها و طبقات اجتماعی بی اعتماد و بدبین است و از روسری دختران و عمامه روحانیان به یک اندازه وحشت دارد. حاکمیت نامشروع، تنها و منزوی است و به شدت ترسیده است، چرا که میداند در ایران هیچ حکومتی نمیتواند به طور همزمان در برابر نیروهای سکولار و مذهبی مقاومت کند. بر این اساس هیچ گاه عرصه برای ایجاد یک گفتمان ملی دموکراتیک که از بیت های قم تا برج های الهیه را حول ستیز با استبداد دینی همدل و متحد کند، این قدر فراهم نبوده است؛ گفتمانی که در یکی از عکس های منتشر شده از موج سبز انتخاباتی به بهترین نحوی منعکس شده بود و یک روحانی سبز را در کنار دختران و پسران جوان نشان میداد.

و در پایان

سکوت دیروز در برابر انواع گشت ها و ایست بازرسی های متجاوز به حریم و حقوق اساسی شهروندان، باعث ظهور یک نوع گشت جدید در قم شده است که میتوان آن را “گشت مرجعیت” نامید. این گشت مثل گشت ارشاد که یکی را برای مرعوب کردن بقیه بازداشت میکند، از بین مراجع تنی چند را انتخاب میکند و جهت عبرت و خفه کردن سایرین مورد سخیف ترین بی حرمتی قرار میدهد.

بعید است که سکوت در برابر آنچه که بر سر نهاد روحانیت می آید، عاقبتی بهتر برای سکوت کنندگان امروز داشته باشد. اینک اکثر شهروندان ایرانی در فرایند مبارزه با استبداد آموخته اند که دیگر نباید دفاع از حقوق اولیه و انسانی افراد را به ایدئولوژی آنان مشروط کرد و این همدلی را در واکنش به اعدام فرزاد کمانگر و هم بندانش به اثبات رساندند. هرچند شاید هنوز عده ای بر این باور باشند که میتوان تحت عنوان سکولاریسم و مخالفت با حکومت روحانیون در برابر تجاوز به حقوق اولیه شهروندی و مدنی روحانیان و مراجع سکوت کرد؛ حتی میتوانند بگویند حق شان بود چون همین ها در دهه ۶۰ چنین و چنان کردند و دست خدا صدا ندارد. اما سکوت در برابر تجاوز به حقوق اساسی یک بخش از جامعه، یک معنای ناخواسته و تلخ نیز دارد و آن تایید و تثبیت جایگاه نیروهای سپاه و بسیج و لباس شخصی به عنوان دست طبیعت یا دست خدا خواهد بود.